تضاربت مواقف عدد من نواب في مجلس الشعب من الأغلبية والمعارضة حول دراسات الحكومة الجديدة التي تتجه نحو الزام أصحاب السيارات الملاكي القديمة باستبدالها بسيارات جديدة على نفس النهج التي تسير فيه حالياً باستبدال سيارات التاكسي القديمة بجديدة مع تحمل الدولة خمسة آلاف جنيه بعد تسليم السيارة الجديدة وتيسيرات بنكية لشراء سيارات حديثة صديقة للبيئة.
وذكر موقع التلفزيون المصري يوم الأحد أنه في الوقت الذي أيد فيه مجموعة من النواب إتجاه الحكومة الجديد للسيارات الملاكي لتحقيق ما وصفوه بمنظومة حضارية جديدة إلا أنهم رأوا أن يكون ذلك اختيارياً مع اشتراط الأمن والمتانة والفحص على فترات متقاربة لقياس هذه الشروط ولتكن سنوية أو نصف سنوية للحفاظ علي أرواح المواطنين.
فيما اعتبر مجموعة أخرى من النواب أن إجبار أصحاب السيارات الملاكي على تغيير سياراتهم بأخرى جديدة تمثل أعباء اضافية مالية صعبة على أصحاب السيارات التي يطلق عليها الشعبية التي تملكها بعض فئات الشعب ولا يمتلكون من المال ما يمكنهم من شراء سيارات جديدة أو حتى التقسيط نظراً لضآلة مرتباتهم وإرتفاع تكاليف المعيشة عليهم ، وان ذلك قد يشوبه عدم الدستورية.
