أقر البرلمان المصري بصورة مبدئية الخميس، مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، يقضي بجواز نقل عضو من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي، بين جميع المصريين دون أي قيود وبأسبقية الحجز، بينما يقتصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء، على الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
ووافقت اللجنة المشتركة، التي تضم نواباً من لجنتي الشؤون الصحية والشؤون الدستورية والتشريعية، في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الشعب، احمد فتحي سرور، على عدد من البنود الخاصة بمشروع القانون الجديد، والذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
وبينما رأت اللجنة ترك طريقة إثبات موافقة أي شخص على التبرع بأعضائه قبل وفاته، للائحة التنفيذية التي ستضعها الحكومة بعد صدور القانون، تقدم النائب كمال الشاذلي باقتراح باستحداث خانة في بطاقة الرقم القومي، يذكر فيها كلمة "متبرع" أو "غير متبرع"، وهو الاقتراح الذي حظي بتأييد أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول طلب الحكومة في المادة الرابعة من المشروع، وثيقة رسمية بوصية الميت بالتبرع، إلا أن رئيس المجلس تدخل لإنهاء الجدل بين النواب، فأوضح أن "الوصية تكون في المال فقط، وأن إثبات الموافقة على التبرع من الممكن أن يتم بأي ورقة طبقاً للائحة التنفيذية."
كما وافقت اللجنة، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، على قصر التبرع بالأعضاء بين الأحياء على المصريين الأقارب من الدرجة الرابعة، كما اشترطت، وفق مشروع القانون الجديد، مرور ثلاث سنوات على زواج المصري بأجنبية أو العكس، للموافقة على نقل الأعضاء بينهما.
من جانبه، سعى وزير الصحة، حاتم الجبلي، إلى تبديد مخاوف النواب من أن يفتح القانون الجديد الباب واسعاً أمام تجارة الأعضاء، حيث أكد أنه سيتم تشكيل "لجنة عليا لنقل الأعضاء"، تتبع وزير الصحة.
ومن المقرر أن تكون مهمة هذه اللجنة، بحسب الوزير، إعداد قائمة بأسماء المصريين من ذوى الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت، حسب أسبقية القيد في السجل المعد لنقل الأعضاء، ولا يجوز بأي حال تخطى الترتيب الذي ورد في القوائم، إلا في حالة الحاجة الماسة، ولإنقاذ حياة المريض إذا كان ترتيبه متأخراً في القائمة.
كما حظرت التعديلات، التي أقرتها اللجنة الخميس، بشكل نهائي التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو جزء منه على سبيل البيع أو الشراء.